خانواده قدیمی‏ترین و مهم‏ترین نهاد اجتماعی است که از آغاز حیات بشر به طور طبیعی ایجاد شده و عمری به درازای آن دارد. نخستین گروهی که انسانها از طریق وارد شدن در آن خود را مهیای پذیرش نقش‏های مختلف اجتماعی می‏کنند خانواده است و برهمین اساس مکاتب مختلف فکری سعی در حفظ و استحکام آن داشته‏اند. بند ۳ مادّه‏ی ۱۶ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ اشعار می‏دارد: «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‏مند شود.» این اعلامیه صراحتاً دولت‏ها را مکلف به حمایت از نهاد خانواده کرده؛ هرچند آموزه‏های دین اسلام در راستای حفظ سلامت جامعه و مسلمین تأکید قابل توجّهی بر این مهم نموده و قانون مدنی ایران نیز در کتاب‏های هفتم، هشتم و نهم موضوعات و مطالب مربوط به خانواده، اولاد، نکاح، طلاق و ... را طرح کرده است. ناگفته پیداست که موضوعات مرتبط با خانواده صرفاً حقوقی نبوده و قانون به تنهائی نمی‏تواند تمامی مسائل و مشکلات مربوط به خانواده را پیش بینی و ارائه‏ی طریق نماید. عوامل دیگر نیز در آن مؤثر هستند.

باتوجّه به اهمیت نقش زن در تشکیل و دوام خانواده، قانون مدنی به تبع فقه و مقررات شرعی، بیشتر چهره‏ی حمایت از زن و جلوگیری از تضییع حقوق آنان را به خود گرفته است که نمونه‏ی بارز این حمایت (بیشتر مالی) از زن در مبحث مَهر یا مَهریه (فصل هفتم از باب اوّل در کتاب هفتم) دیده می‏شود تا جایی که مقررات راجع به مَهر، ۲۴ مادّه را به خود اختصاص داده است. مَهر، مالی است که در اثر ازدواج به مالکیت زن درآمده و زوج مکلّف به دادن آن به زوجه است. علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مَهر بیان شده‏ است از جمله:

۱) دادن هدیه از طرف مرد
۲) اعلام تعهد مرد به تأمین زندگی و احتیاجات زن
۳) تأمین آتیه‏ی زن
۴) جبران کمبودهای حقوقی زن علی‏الخصوص در مورد سهم الارث ۵- لحاظ و تعیین حقوق مالی زن.

مَهر که مختص به مقررات اسلام است و در حقوق غربی همانند آن دیده نمی‏شود بر سه نوع است:

۱) مَهرالمسمّی (تعیین شده بین طرفین عقد ازدواج)
۲) مَهرالمثل (براساس وضعیت خانوادگی و صفات زن و عرف محل تعیین می‏گردد)
۳) مَهر المتّعه (باتوجه به وضعیت مرد از لحاظ مالی معیّن می‏شود)

نوع اوّل آن که در زمان انعقاد عقد نکاح و اجرای صیغه‏ی آن بین زوج و زوجه به تراضی یا توسط شخصی که آنان انتخاب کرده‏اند، تعیین می‏گردد، موضوع این نوشتار است.

مَهر می‏تواند عین یا منفعت یا عمل یا حقی باشد و دارای ویژگی‏های مندرج در موادّ ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۹۰، ۳۶۱ و ۲۱۵ قانون مدنی خواهد بود و باتوجّه به سکوت قانونگذار و رعایت اصل حاکمیت اراده‏ی موجود در مادّه‏ی ۱۰ آن قانون حدّاقل و حداکثری برای آن مشخص نشده است. زوجه به محض وقوع عقد، مالک مَهر شده (مادّه‏ی ۱۰۲۸) و به عنوان دِین بر ذمّه‏ی زوج قرار می‏گیرد. زوجه می‏تواند از طرق قانونی (تقدیم دادخواست به دادگاه یا تقاضای صدور اجرائیه از اداره‏ی ثبت) آن را از زوج مطالبه نماید. ضمانت اجرای این حق ایجادی، اعمال حق حبس مقرره در مادّه‏ی ۱۰۸۵ همان قانون «زن می‏تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند ...» می‏باشد. این حق یکی از نمودهای اعمال حق به وسیله‏ی خود ذیحق و برآمده از مادّه‏ی ۳۷۷ قانون مدنی است.

حق زن در خودداری از تمکین خاص (مادّه‏ی ۱۰۸۶) تا وصول و دریافت مَهریه مطلق است و درصورت عدم ملائت مرد نیز به رسمیت شناخته می‏شود. همچنین استفاده از ضمانت اجرای این حق موجب ناشزه تلقی شدن زن نخواهد بود.

وصول مَهریه به اراده‏ی ذیحق (زوجه) بستگی دارد و هر زمان (چه پس از اجرای صیغه‏ی نکاح یا در زمان تداوم زندگی مشترک یا در زمان طلاق) که بخواهد می‏تواند آن را مطالبه نماید. از آنرو مهریه را عندالمطالبه گویند و در سندهای نکاحیه نیز غالباً همین وضعیت تحریر می‏گردد؛ هرچند قانونگذار حال، مؤجّل یا اقساطی بودن پرداخت مهریه را نیز پیش بینی کرده است. (ماده‏ی ۱۰۸۳).
باتوجّه به تأمین مخارج زندگی مشترک توسط شوهر، امروزه غالب مَهریه‏ها در زمان جدائی و طلاق و به قصد تحت فشار قرار دادن زوج و جلوگیری از وقوعِ طلاق مورد مطالبه قرار می‏گیرد.

ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه‏ی قضائیه از طریق بخشنامه‏ی دو خطی شماره‏ی ۵۳۹۵۸/۳۴/۵ مورخ ۷/۱۱/۸۵، سردفتران ازدواج را مکلّف کرده در موقع اجراء صیغه‏ی عقد و ثبت واقعه‏ی ازدواج در صورتی که زوجین نحوه‏ی پرداخت مَهریه بر عندالاستطاعت مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاء زوجین برسانند.

ارگان‏های مسؤول و صاحبنظران به منظور کاهش زندانیان عاجز از پرداخت مَهریه، جلوگیری از نابودی خانواده‏ها و کاستن از موارد سوء استفاده از مَهریه به عنوان ابزار فشار و .... طرح‏های مختلفی پیشنهاد داده‏اند که در مواردی زمزمه‏هایی مبنی بر تعیین سقف مَهریه، تصویب قانون عدم بازداشت زوج جهت وصول مَهریه، تلاش در راستای منصرف کردن زنان از مطالبه‏ی مَهریه، سعی در ارجاع پرونده‏های مطالبه‏ی مَهریه به شوراهای حل اختلاف، تسریع در رسیدگی به تقاضای اعسار زوج، اجرای فوری حکم بر اعسار زوج قبل از قطعیت آن، اعطای مرخصی‏های مکرر به زوج‏های در حال حبس به خاطر عدمِ پرداخت نفقه، تبدیل مَهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه به گوش حقوقدانان و صاحبنظران امور اجتماعی رسیده است؛ تا جائی که مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه‏ریزی قوه‏ی قضائیه در گفتگو با نشریه‏ی مأوی شماره‏ی ۵۸۳ مورخ ۲۱/۸/۸۵ (نشریه‏ی تخصصی قوه‏ی قضائیه) خبر از تکمیل نهائی پیش‏نویس شیوه‏نامه‏ی جدید رسیدگی به دعاویِ مربوط به مَهریه و ارسالِ آن به شورای معاونین قوه‏ی قضائیه داد. بخشنامه‏ی مذکور قطعاً قسمتی از آن شیوه‏نامه بوده و کم کم دیگر بخش‏های آن نیز آشکار خواهد شد.

این بخشنامه به هیچ وجه به معنای تبدیل شدن مَهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه نیست و زوجین نباید دغدغه‏ای درخصوص بقاء وضعیت قبلی (عندالمطالبه بودن مَهریه) داشته باشند. زمانی که قانون صراحتاً بر عندالمطالبه بودن مَهریه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغییر آن نیست؛ هرچند که بخشنامه مذکور ادّعای انجام این تغییر را ندارد بلکه سردفتران ازدواج را مکلّف کرده به زوجین اعلام دارند که می‏توانند نحوه‏ی پرداخت مَهریه را به صورت عندالاستطاعه تعیین کنند و این تراضی را به صورت شرط ضمن عقد نکاح بگنجانند. کمااینکه زوجین می‏توانند شروطی را که قانون آن را منع نکرده در ضمن عقد درج کنند؛ مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه، شرطِ داشتن صفت خاص یا شرط وکالت بلاعزل زوجه در برخی موارد جهت مطّلقه نمودن خود.

از آنجاکه اشتراطِ عندالاستطاعه بودن دریافت مَهریه شرط غیرمقدور، بی‏فایده و نامشروع نیست و خلاف مقتضایِ ذاتِ عقد هم نمی‏باشد، صحیح بوده و در صحّت اشتراطِ آن نباید شک کرد. ناگفته پیداست که این وضعیت در نکاح‏های صورت گرفته در گذشته تأثیر ندارد و اثر آن در نکاح‏های آینده منوط به اشتراط در ضمن عقدِ نکاح است.

مَهریه دِینی است بر ذمّه‏ی زوج که به عنوان مدیون مکلّف به پرداختِ آن است. مادّه‏ی ۲ قانون نحوه‏ی اجرایِ محکومیت‏های مالی، حقِ تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمّه را به رسمیت شناخته و جدا کردن بخشی از طلبکاران به بهانه‏ی اینکه طلبِ آنها ناشی از ازدواج است به مفهوم تحدید حقوق زنان تعبیر خواهد شد. به فرض مثال اگر زوجه‏ای بدون ذکر در سند نکاحیه، یک سند تجاری مبیّن اشتغال ذمّه‏ی زوج را از ایشان دریافت کند، حق اعمال مادّه‏ی ۲ قانون نحوه‏ی اجرای محکومیت‏های مالی و بازداشت مدیون (زوج) را خواهد داشت امّا زوجه‏ای که از این طریقه استفاده نکرده در اعمالِ مادّه‏ی ۲ قانون اخیرالذّکر جهت وصول مَهریه‏اش با مشکل مواجه خواهد شد! لهذا این امر موجب بی‏اعتمادی زنان به اسناد رسمی علی الخصوص سند نکاحیه می‏شود.

هرچند عندالاستطاعه شدن مَهریه منوط به پذیرش زوجه، توافق طرفین و درج آن به صورت شرط ضمن‏العقد است و بخشنامه‏ی صادره قدرت منازعه و مقابله با قانون مدنی را ندارد امّا وضعیت جدید در تناقض و تنافی کامل با ممتازه شناختنِ طلب زوجه از زوج بابت مَهریه در قانون اجرای احکام، قانون تجارت و قانون ثبت است. ممتاز شناختن طلب بابت مَهریه به منظور حمایت از زنان و تأمین آتیه آنان صورت گرفته که بخشنامه‏ی مورد بحث پایه‏های این حمایت را متزلزل می‏کند.

زنان در دریافت سهم الارث با محدودیت‏های قانونی روبرو هستند و پرداخت مَهریه به آنان در راستای جبران محدودیت‏های مذکور و از افتخارات فقه اسلام در حمایت از زنان است. چنانچه دستیابی به این حق قانونی منوط به اثبات اسطاعتِ مدیون (زوج) شود فلسفه‏ی تأسیس مَهریه در روابط مالی زوجین زیر سؤوال خواهد رفت.

استطاعت مالی یک امر وجودی است که زوجه باید آن را از طریق قانونی اثبات نموده؛ سپس قادر به وصول طلبِ خود بابت مَهریه خواهد بود. امّا در دیگر مطالباتی که دائن بابت امری غیر از مَهریه دارد نیازی به اثبات استطاعت و توان مالی مدیون ندارد و پیش بینی این وضعیت در زمان مطالبه‏ی مَهر دور از عدالت و انصاف و موجب تضییع حقوق زنانِ طلبکارِ بابت مَهریه است.

مکلّف کردن سردفتران ازدواج به یادآوری اندراج شرط عندالاستطاعه بودن مطالبه‏ی مَهریه تکلیفی است خارج از حدود و وظایف آنان. مضافاً به اینکه زوجه‏ای که زوج را به مَهریه‏ی موردنظر خود راضی کرده، حاضر به پذیرش این شرط در ضمن عقد نکاح و در ابتدای ایجاد عُلقه زوجیت نخواهد بود. تصویب شروط و مقرراتی که از ابتداء متروکه شدن آن به علّت عدم استقبال زوجه از وضوحات و بدیهیات است دور از منطق قانونگذاری می‏باشد.

اگر یادآوری شروطی که قابل اندراج در ضمن عقد نکاح هستند جزء وظیفه سردفتران ازدواج می‏باشد، شایسته است با تصویب بخشنامه‏ی جدیدی، دیگر شروط ضمن عقد را به آنان اعلام تا به زوجین یادآوری نمایند!.

نویسنده : عثمان مزیّن
بانک مقالات حقوقی